به نقل از «قدس آنلاین»

مخبر: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۸۲۲

به گزارش قدس آنلاین، بزرگترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت کشور به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار و اشتغال زایی ۶۶ هزار نفری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت به منظور افزایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت خام ایران با شرکت های اکتشاف تولید داخلی و سرمایه گذاری بانک های ایرانی با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امضاء شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مخبر امروز (یکشنبه) در مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه شش میدان نفتی شامل میدان مشترک آزادگان و آذر و میادین نفتی سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز و بانک‌های ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی نموده است.

وی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در سال جاری توانست به بهبود شاخص های کلان اقتصادی توجه و تلاش ویژه ای نماید که با تمرکز بر سرمایه گذاری توانستیم در کاهش تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی و کاهش بیکاری به اهداف از قبل تعیین شده در این سال و تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم برسیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین به تلاش های دولت برای کاهش تورم در کشور اشاره و تاکید کرد: دولت توانست با کاهش حدود ۵ درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش تورم تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در بهمن امسال به اهداف اقتصادی خود برسد که بخش مهمی از این دستاوردها ناشی از سرمایه گذاری به ویژه در صنعت نفت بوده است.

مخبر تصریح کرد: با تلاش های دولت سیزدهم و پس از گذار از چندین سال رشد اقتصادی منفی و یا پایین توانستیم به رشد بیش از ۶ درصدی در سال جاری برسیم که در حدود ۲۰ درصد از این رشد اقتصادی مدیون اقدامات و تلاش های جهادگران وزارت نفت است که پس از شناسایی ظرفیت های موجود سرمایه گذاری گسترده ای انجام داده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها و طرح های بسیاز بزرگ در صنعت و معدن در دولت سیزدهم انجام شده، ادامه داد: برای نمونه در بخش معدنی بزرگترین هلدینگ مس منطقه برای استخراج بزرگترین پهنه های مسی در دنیا راه اندازی خواهد شد.

مخبر افزود: در ابتدای دولت سیزدهم و در جلسه ای با مدیران نفتی یادآور شدم که کشوری با بیش از صد سال سابقه استخراج نفت شایسته نیست که منتظر پیمانکاران خارجی برای اکتشاف، بهره برداری نفت و بخش پتروشیمی باشد، پس از دو سال از روی کار آمدن دولت شاهد این هستیم که با توان پیمانکار و طراحی و سرمایه گذاری داخلی و بومی چنین اتفاق بزرگی در کشور رخ داده است.

همچنین در این مراسم جواد اوجی وزیر نفت با قدردانی از پشتیبانی ها و حمایت های رییس جمهور و بویژه معاون اول رییس جمهور از صنعت نفت تاکید کرد: وزارت نفت دولت سیزدهم مفتخر است با پیدا کردن بازارهای جدید فروش نفت، هیچگونه وقفه ای علی رغم تحریم های نفتی در صادرات نفت صورت نگرفت و حتی به رکوردهای جدید در تولید و صادرات نفت و میعانات گازی رسیدیم.

وی همچنین اتمام ۱۳۰ پروژه نیمه تمام و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه جدید،‌ فراورش ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین،‌بهره برداری از ۵ پروژه پتروشیمی در آینده نزدیک ،‌تولید ۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی،‌ گازرسانی به ۵۵۰۰ روستا، ساخت هزار کیلومتر خط انتقال گاز به ویژه در مناطق محروم و استان سیستان و بلوچستان،‌رشد بالای ۲۰ درصدی صنعت نفت و گاز و اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عام المنفعه در تمامی حوزه ها را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در دولت سیزدهم برشمرد.

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به امضای بزرگترین قرارداد نفتی کشور در دولت سیزدهم گفت: برای اولین بار بانک ها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تبدیل شده است و همچنین توانستیم شرکت های پتروشیمی را برای تامین خوراک مورد نیاز وارد چرخه تولید و اکتشاف کنیم که این از جلوه های واقعی ملی شدن صنعت نفت می باشد.

وی با بیان اینکه با امضای قراردادهای بالا دستی توسعه ۶ میدان نفتی ۴۰۰ هزار بشکه تولید اضافی و ۶۲۰ هزار تولید نهایی خواهیم رسید، ادامه داد: این میزان از استخراج، اکتشاف و تولید درآمدزایی ۱۵ میلیارد دلاری برای کشور دارد که این قراردادها علاوه بر اشتغال زایی ۶۶ هزار نفری بصورت مستقیم و غیرمستقیم مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار مسئولیت اجتماعی برای مردم پیرامون این مناطق و میادین نفتی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان در غرب کارون به عنوان بزرگترین قراداد توسعه ای صنعت نفت ایران پس از سال ها بلاتکلیفی با تدبیر وزارت نفت دولت سیزدهم برای یکپارچه سازی روند توسعه بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران و در مجاورت میدان مجنون عراق و ۸۰ کیلومتری غرب اهواز امضا شد که طرح توسعه میدان آزادگان با حفاری ۱۸۵ حلقه چاه تازه در حال اجراست و به تازگی آیین رسمی عملیاتی شدن ۶۰ حلقه چاه ان با حضور رییس جمهور در استان خوزستان عملیاتی شد.

همچنین توسعه میدان مشترک نفتی آذر با تکیه بر توان داخلی با پیچیده ترین و پرچالش ترین حفاری، مرحله دوم توسعه و افزایش تولید میدان نفتی مسجد سلیمان در راستای پیشرفت شرکت های اکتشاف و تولید (EP) در زمینه توسعه در بخش بالادست صنعت نفت و در نهایت قرارداد توسعه سه میدان سومار، سامان و دلاوران واقع در گستره عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی در غرب کشور در قالب الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران شامل توسعه، تولید و بهره برداری نیز از جمله قراردادهایی بود که در این مراسم به امضا رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر سرمایه گذاری نفت و گاز سرمایه گذاری میدان مشترک دولت سیزدهم رییس جمهور وزارت نفت نفت و گاز صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.